عقدت لجنة المرأة في نقابة المحامين بمناسبة يوم المرأة العالمي، ندوة بعنوان "تمكين المرأة في قانوني الانتخاب والأحزاب" تحت رعاية نقيب المحامين الاستاذ يحيى أبو عبود، وبحضور اعضاء لجنة المرأة في نقابة المحامين ومقررها عضو مجلس النقابة المحامي الدكتور اياد البطاينه وعدد كبير في قاعة الرشيد من المحامين والمحاميات ، وكانت الجلسة التي أدارها المحامي عمر فالح الطويل قد استمرت لمدة ثلاث ساعات ، واستضافت اللجنة ضيفتيها كل من النائب المحامية الاستاذه دينا عوني البشير ، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير بشير دبابنة .
حيث افتتح عطوفة نقيب المحامين الجلسة بكلمة سريعة رحّب فيها بالحضور في دار النقابة وأكد على ضرورة تمكين المرأة كي تأخذ دورها الحقيقي في التمثيل السياسي والإنتخابي.
وأشار أن نقابة المحامين بدات بهذا التمكين من خلال مجلس نقابة المحامين ، فقبل الحديث عن قوانين الانتخابات والأحزاب، فإنه يجب دراسة أسباب عدم تمثيل المرأة في مجلس النقابة.
وأشار النقيب أبو عبود إلى أنه يتم تعويض الخلل في عدم تمثيل المرأة في مجلس النقابة باختيار الزميلات المحاميات في اللجان من قبل مجلس النقابة. وهنا النقيب الزميلات بيوم المرأة العالمي وحيا المرأة الفلسطينية على دورها في المقاومة والصمود واعداد القادة في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي.
شكر مدير الجلسة المحامي عمر الطويل عطوفة نقيب المحامين يحيى ابو عبود ومقرر لجنة المرأة الدكتور اياد البطاينة واستهل نقاشا غنياً حول دور المرأة بالعمل السياسي ملخصا الفرص الثلاث التي اتاحها القانون للمرأة (القائمة الحزبية ، والقائمة المحلية "الكوتا" والمنافسة الحرة ) ووجه السؤال الأول لسعادة النائب حول التعديلات القانونية الممكِّنة للمرأة ، وهل هذه التعديلات هي محاصصة خجولة أم أنها بداية لما سيأتي من بعدها ؟ فأجابت البشير بأن ما وصلنا إليه من تمثيل للمرأة هو نتاج جهد كبير ونضال طويل بذلته المرأة الأردنية منذ عقود طويلة، وأن الوصول إلى القوانين التي مكنت ودعمت المرأة هي خطوة على الطريق، وليس نهايته، وإن التجربة الانتخابية القادمة ستفرز الكثير من التجارب وتفندها و سيبنى عليها لغايات تجويد القوانين وزيادة تمثيل المرأة أو تمكينها.
اعتبرت البشير أن الكوتا ليست الحالة الطبيعية وأن الأمل هو الوصول لمرحلة تستغني فيها المرأة عن الكوتا للوصول إلى البرلمان.
وأكدت البشير على ضرورة أن يكون التغيير من خلال العمل الجماعي خاصة وأن العمل الفردي يظلم المرأة ولا يؤدي للتغيير، مشددة على ضرورة البحث عن المرأة المؤهلة للوصل إلى البرلمان، والقادرة على المنافسة، وهو ما نلاحظه على التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة من قبل الأحزاب والفعاليات المجتمعية المحلية، مشيرة إلى أن العتبة الانتخابية تشكل تحدي كبير بالنسبة للمرأة طرح مدير الجلسة الطويل تساؤلا حول التنمّر واغتيال الشخصية على المرأة، والقوانين التي تحمي المرأة من هذا التنمر حيث اجابت البشير أن المرأة وخاصة المنتخبة والموجودة في موقع القرار تحت مجهر المجتمع ويتم تسليط الضوء عليها تتعرض للهجوم من خلال نقد غير موضوعي أو مهني.
وأكدت أن حضور المرأة القوي في الأحزاب يؤدي إلى تغيير نهج الأحزاب والمجتمع في التعامل مع المرأة وتقديمها للمنافسة داخل الحزب وفي الانتخابات البرلمانية وغيرها.
وأشارت أن العبرة ليس بالانتماء للأحزاب بل بتحشيد اكبر عدد من الداعمين لبرنامج الحزب، معربة عن أملها بأن تكون التجربة الانتخابية القادمة وسيلة لتجويد القانون بناء على الملاحظات التي قد تظهر خلالها.
وتوقعت أن يكون حجم ونوع تمثيل المرأة اكبر وأفضل في الانتخابات القادمة.
وتوجّه الطويل بسؤال لعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة ، بتعليق على حديث خاص وقع قبل الجلسة ، بأن المحاصصة والكوتا ، أمران غير طبيعيين فما الفرق بين الكوتا والمحاصصة ، وهل القانون كاف لتمكين المرأة ؟ فأجابت بأن لأصل أن لا تكون الكوتا موجودة خاصة وأن الدستور الأردني قدم مفهوم المواطنة على جميع المفاهيم، من خلال تأكيده بأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون.
وأشارت إلى أن القانون معني بالتدخل لتحقيق الأهداف المطلوبة، خاصة وأن النصوص قد لا تكون كافية لمنع إقصاء فئة معينة، فحينها يتدخل المشرع ويكون الضامن من خلال تدابير تخصيص مقاعد للفئات التي قد تؤدي ثقافة المجتمع إلى عدم إفرازها بطريقة عادلة.
من جهته أكد مدير الندوة المحامي عمر الطويل أن القانون منح المرأة ثلاث فرص للوصول إلى البرلمان، سواء من خلال القوائم الحزبية والتي ضمن القانون أن تكون المرأة المرشح الثالث فيها والسادس على الاقل ، أو من خلال القائمة المحلية والكوتا وهي ١٨ مقعدا المخصصة للمرأة أو من خلال التنافس الحر.
وأكد الطويل أن حالة الإصلاح في قوانين تمكين المرأة هي عودة الى ما سبق ، فتاريخنا مليء ببطولات وزعامات مسطّرة للمرأة العربية ، وإن تهميش المرأة هي حالة تشوّه مؤقتة سيعود المجتمع عنها بتجويد القوانين.
وفي نهاية الندوة في تمام الساعة السابعة مساءً ، شكر مقرر لجنة المرأة عضو مجلس نقابة المحامين الدكتور إياد البطاينة المتحدثين والحضور مشيرا إلى نشاطات اللجنة ولجنة الدورات خلال المرحلة المقبلة.