وقع المركز الوطني لحقوق الانسان مع نقابة المحامين مذكرة تفاهم بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون في مجال حقوق الانسان.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان د.محمد البخيت، ونقيب المحامين سمير خرفان، بحضور المفوض العام للمركز د.موسى بريزات ومفوضة الحماية نسرين زريقات، ونائب نقيب المحامين رامي الشواورة وامين سر النقابة خلدون النسور وعضوا المجلس سميح خريس ووليد العدوان.
وونصت الاتفاقية على تنفيذ عمليات التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة للمحامين لضمان التقيد والانسجام مع المعايير الدولية والتشريعية والوطنية في مجال حقوق الانسان لممارسة مهامهم وتنفيذ واجباتهم وفقا لتلك المعايير والتشريعات.
كما اكدت على تعزيز اوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان ومتابعة الشكاوى وطلبات المساعدة من خلال معالجة الانتهاكات والتجاوزات، وتقديم المساعدة القانونية لمحتاجيها، والاشتراك في اللجان المتخصصة لكلا الطرفين.
وقال الدكتور البخيت ان المركز فخور بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع نقابة المحامين التي تعد منارة للدفاع عن الحق، وان الهدف ليس مذكرة التفاهم بحد ذاتها بل التعاون والعمل من اجل تعزيز مباديء حقوق الانسان وتطبيقها، في ظل اتساع المهام والمشاكل التي يواجهها المجتمع.
واضاف ان المركز يسعى للتعاون مع كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع الفاعلة المدافعة عن حقوق الانسان في شتى صورها، وانه بحاجة للتواصل مع كافة ابناء الوطن دون تصنيفات.
واعتبر د.البخيت ان المحامي هو السد المنيع في الدفاع عن حقوق الانسان، وله القدرة في رصد المخالفات التي يشهدها المجتمع.
واكد ان المركز يسعى الى تصويب اي انتهاك لحقوق الانسان وتقديم النصيحة والحقيقة لاصحاب القرار لمافيه مصلحة الوطن واستقراره وتطوره.
ومن جانبه قال نقيب المحامين ان اهداف النقابة تتقاطع مع اهداف المركز فيما يتعلق بحوق الانسان والدفاع عن المواطن وحريته وحقوقه التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية.
واضاف ان النقابة على استعداد للتعاون مع المركز دون اية عراقيل او معيقات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وحقوقه.
واكد خرفان ان جميع القوانين والاتفاقيات هي لصالح الانسان، وانه ليس مستغربا ان يكون المركز مهتما بتلك القوانين والاتفاقيات.
واشار الى ان حقوق الانسان العربي باتت مهددة في ظل الظروف التي يعيشها الوطن العربي والاوضاع التي تمر بها عدد من الدول العربية.
ومن جانبه اكد د.بريزات على ضرورة ادماج حقوق الانسان بالمرافعات القضائية واطلاع المحامين على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والاستعانة بها في مرافعاتهم لما فيه مصلحة تطبيق العدالة.
كما اكد على ضرورة دمج مفاهيم حقوق الانسان بتدريب المحامين والمناهج الجامعية، وشروط توفير المحاكمة العادلة.
ومن ناحيتها دعت زريقات الى اقامة دورات متخصصة للمحامين في مجال رصد انتهاكات حقوق الانسان.
