عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2020 برعاية نقيب المحامين – رئيس مجلس النقباء – الأستاذ مازن رشيدات ندوة بعنوان:-
((قانون منع الجرائم ما بين الإلغاء والتعديل ...التوقيف الإداري – الإعادة))
وتحدث خلالها كلٌ من نقيب المحامين الأستاذ مازن رشيدات، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة، والنائب الأستاذ يحيى السعود، ورئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان محمد البشير، وأدارها رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان عضو مجلس النقابة الأستاذ وليد العدوان.
ودعوا خلال الندوة إلى إعادة النظر بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكام الإداريين في التوقيف الإداري وتحديد مبالغ الكفالات العدلية.
كما تم فتح باب النقاش والإستماع إلى آراء الحضور الكرام حول قانون منع الجرائم وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري.
وفي ختام الندوة أشار الأستاذ وليد العدوان أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ستقوم بدراسة المقترحات التي تم طرحها خلال الندوة للخروج بتوصيات تتعلق بمقترحات تعديل أو إلغاء القانون.
مرفق الصور