تم الترحيب من قبل نقيب المحامين بوفد الأمن العام المكون من:
-
العميد وليد البطاح مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية.
-
العميد محمد طبيشات مدير القضاء الشرطي.
-
العقيد علي عبابنة مدير إدارة التنفيذ القضائي.
-
العقيد حسام سميح المجالي مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بمديرية الأمن العام.
وأشار نقيب المحامين إلى التكاملية في العمل فيما بين نقابة المحامين ومديرية الأمن العام بكافة أجهزتها ومديرياتها وبسط نقيب المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين كافة المشاكل التي يتعرض لها المحامين وضرورة تسهيل عمل المحامين والالتزام بتطبيق نص المادة 6 و 32 و 40 من قانون نقابه المحامين إضافة إلى نص المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتم التطرق إلى حل المشاكل التي يتعرض لها المحامون في المراكز الأمنية والسجون والتنفيذ القضائي وطرق التعامل مع المحامين وتم الاتفاق على تجديد مذكرة التفاهم بعد تعديل بعض نقاطها وإضافة بعض النصوص عليها بالتشاركيه بين طرفيها لتسهيل عمل المحامين بشكل يليق بهم وباحترامهم وبكرامتهم.
وتم التأكيد على تعيين ضباط ارتباط من قبل مديرية الأمن العام لسرعة الاستجابة والحل السريع لكافة المشاكل التي يتعرض لها المحامين والتأكيد على فتح آفاق جديدة من التعاون المستمر والتنسيق المشترك ما بين لجنة الحريات في نقابة المحامين ومكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام.
المزيد من الصور