03/08/2017
قرار المحكمة الدستورية رقم 4/2017 بخصوص دستورية المادتين (46 و 52) من قانون نقابة المحامين
قضت المحكمة الدستورية بقرار الحكم رقم 4/2017 الصادر في الطعن رقم 2/2017 بتاريخ 26/7/2017 برد الطعن بدستورية المادتين (46و52) من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وقضت بموافقتهما لما ورد في الدستور نصا وروحا وانسجام احكامهما مع الاتفاقات والمواثيق الدولية وبخاصة مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشأن دور المحامين ، وإن تنظيم موضوع اتعاب المحاماة الواردة في المادتين (46و52) المذكورتين لم يكن لسلب اختصاصات المحاكم او المساس باستقلالها كما لم يكن مجال تقريرها وفض الخلاف حولها تجريدا للجانب القضائي بل تعزيزا له عندما ذهبت الى تشكيل لجنة التقدير وهيئة الاعتراض من مجموع الهيئة العامة وليس من مجلس النقابة .
للاطلاع على نص القرار